العاهل المغربي يعلن عن تأسيس لجنة لمراجعة دستور بلاده في خطابه

في خطاب تاريخي، يحمل تاريخ التاسع من مارس/ آذار، منذ جلوسه على الحكم قبل 11 عاما، أعلن العاهل المغربي محمد السادس، عن تكوين لجنة خاصة لمراجعة الدستور على رأسها عبداللطيف المنوني، داعيا أعضاء اللجنة إلى الإصغاء والتشاور مع المنظمات الحزبية والنقابية والمنظمات الشبابية والفاعلين الجمعويين والفعاليات الثقافية والفكرية والعلمية المؤهلة، وتلقي تصوراتها وآرائها.

وكشف الملك محمد السادس أن اللجنة يتعين عليها أن ترفع نتائج عملها في شهر يونيو/ حزيران المقبل، مطالبا بالاجتهاد الخلاق، لاقتراح منظومة دستورية متقدمة لمغرب الحاضر والمستقبل، ملتزماً في نفس الوقت بعزمه الشخصي الراسخ لإعطاء دفعة قوية لدينامية الإصلاح العميق، أساسها وجوهرها منظومة دستورية ديمقراطية.

وربط العاهل المغربي في خطابه ليلة الأربعاء 09 03 2011، بين مراجعة دستورية عميقة في المغرب وبين هدف ترسيخ الديمقراطية ودولة الحق والقانون، عبر إطلاق المرحلة الموالية لمسار الجهوية المتقدمة، وهو المشروع الذي أعلن عنه الملك محمد السادس رسميا في يوم 3 يناير/ كانون الثاني 2010، عبر تنصيب اللجنة الاستشارية للجهوية، فالمغرب مؤهل للشروع في التكريس الدستوري للجهوية المتقدمة، حتى تكون منبثقة عن الإرادة الشعبية المباشرة.

وبحسب الوصفة التي قدمها الملك محمد السادس، فإن الإصلاحات الدستورية في المغرب، ستنبني على 7 أسس هي: أولا التكريس الدستوري للطابع التعددي للهوية المغربية الموحدة، الغنية بتنوع روافدها، وفي صلبها الأمازيغية، كرصيد لجميع المغاربة، دون استثناء. وثاني ساريات الإصلاح الدستوري المغربي ترسيخ دولة الحق والمؤسسات، وتوسيع مجال الحريات الفردية والجماعية، وضمان ممارستها، وتعزيز منظومة حقوق الإنسان، بكل أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية والثقافية والبيئية، لا سيما دسترة التوصيات الوجيهة لهيئة الإنصاف والمصالحة، والالتزامات الدولية للمغرب.

فيما ينبني المكون الثالث للمراجعة الدستورية في المغرب وفق العاهل المغربي على الارتقاء بالقضاء إلى سلطة مستقلة، وتعزيز صلاحيات مؤسسة المجلس الدستوري، توطيدا لسمو الدستور، ولسيادة القانون، والمساواة أمامه. زيادة على الركيزة الرابعة للإصلاح وهي توطيد مبدأ فصل السلط وتوازنها، وتعميق دمقرطة وتحديث المؤسسات وعقلنتها عبر برلمان نابع من انتخابات حرة ونزيهة، يقول العاهل المغربي، يتبوأ فيه مجلس النواب مكانة الصدارة، مع توسيع مجال القانون، وتخويله اختصاصات جديدة، كفيلة بنهوضه بمهامه التمثيلية والتشريعية والرقابية.

خطاب العاهل المغربي أجاب بحسب المراقبين على كل التساؤلات التي طرحت في الساحة السياسية المغربي عقب الاحتجاجات السلمية ليوم العشرين من فبراير/ شباط الماضي والتي طالبت بمراجعة الدستور، فالحكومة وفق خطاب العاهل المغربي ستكون منتخبة بانبثاقها عن الإرادة الشعبية، المعبر عنها من خلال صناديق الاقتراع، وتحظى بثقة أغلبية مجلس النواب، مع تكريس تعيين رئيس الوزراء، من الحزب السياسي، الذي تصدر انتخابات مجلس النواب، وعلى أساس نتائجها، وتقوية مكانة رئيس الوزراء كرئيس لسلطة تنفيذية فعلية، يوضح الملك محمد السادس، يتولى المسؤولية الكاملة على الحكومة والإدارة العمومية، وقيادة وتنفيذ البرنامج الحكومة.

هذا وحمل خطاب الملك محمد السادس جديدا آخر يتعلق بدسترة مؤسسة مجلس الحكومة، وتوضيح اختصاصته، مع تعزيز الآليات الدستورية لتأطير المواطنين، بتقوية دور الأحزاب السياسية، في نطاق تعددية حقيقية، وتكريس مكانة المعارضة البرلمانية، والمجتمع المدني، وتقوية آليات تخليق الحياة العامة، وربط ممارسة السلطة والمسؤولية العمومية بالمراقبة والمحاسبة، زيادة على دسترة هيئات الحكامة الجيدة، وحقوق الإنسان وحماية الحريات.